به نقل از «ایران اکونومیست»

در پنج سال گذشته سرقت اولین جرم کشور بوده است

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۴۰۳۰

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سال‌های گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغه‌ها و مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و بخش‌های مختلف فراهم کرده است

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر امروز (یکشنبه ۱۸ دیماه) در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران که در سالن‌ ولایت برگزار شد، اظهار کرد: بحث پیشگیری از سرقت و مقوله سرقت به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متأسفانه علیرغم همه زحماتی که دست اندرکاران و کارگزاران در طول سال‌های گذشته کشیدند، در طول ۵ سال گذشته، سرقت به عنوان اولین جرم کشور مطرح بوده و دغدغه‌ها و مشکلات زیادی را برای خانواده‌ها و بخش‌های مختلف فراهم کرده است لذا می‌طلبد نگاه و برنامه‌ریزی ویژه‌ای در این خصوص در دستور کار قرار دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: در همین رابطه چهارمین دستور شورای عالی پیشگیری از جرم با ریاست قوه قضاییه امسال با موضوع پیشگیری از سرقت برگزار شد و در آنجا برای ۲۱ دستگاه وظایف و تکالیفی پیش‌بینی شد.

جهانگیر با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از تصویب سران سه قوه، لازم الاجرا و در حکم قانون است، تصریح کرد: مراتب تصویب مصوبات توسط سران سه قوه صورت گرفت و به دستگاه‌های عضو ابلاغ شد و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفت تا وظایف شان در این خصوص انجام گرفته باشد. برنامه‌ها و مأموریت‌های متنوعی برای پیشگیری از سرقت برای دستگاه‌های مختلف دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع سرقت یک پدیده جهانی است که قبل از اینکه حکومت ها شکل بگیرند در جامعه مطرح بوده و به عنوان یک معضل همیشگی و یک جرم طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: پرداختن به ‌سرقت در حد یک دستگاه، سازمان یا دستگاه قضایی نیست و زمانی می‌توانیم با موضوع سرقت مبارزه کرده و پیشگیری از آن را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم که همه دستگاه‌های کارگزار، نقش خود در پیشگیری از سرقت و کاهش سرقت را به درستی ایفا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه امروزه ۴۰ درصد از سرقت‌ها مربوط به خودرو و لوازم خودرو است، عنوان کرد: اگر وزارت صمت و شهرداری‌ها به همین یک مقوله بپردازند برای تدابیر در اختیار داشتن پارکینگ و ارتقای ضریب امنیتی خودروها بپردازند، ما به سرعت شاهد کاهش جدی سرقت خودرو و لوازمات خودرو آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه امروزه پرداختن به پیشگیری از سرقت و مبارزه با آن به عنوان یک بحث و بخش فرادستگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد و به یک دستگاه برنمی‌گردد، افزود: دستگاه‌های متعدد از شهرداری گرفته تا وزارتخانه‌ها باید نقش خود در این خصوص را ایفا کنند. صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش وهمه دستگاه‌هایی که امروز در جامعه نقش‌های فرهنگی، آموزشی و فنی دارند باید در مقوله مبارزه با جرم سرقت نقش خود را ایفا کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در مصوبات چهارمین جلسه شورای عالی پیشگیری، این تقسیم کار ملی را صورت دادیم و به دستگاه های مشخص ابلاغ کردیم که امیدواریم با پیگیری جدی که توسط آنها صورت می‌گیرد، بتوانیم این مقوله واقعا ناخوشایند را در جامعه مهار کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با بیان اینکه سرقت یک جرم به شدت تأثیرگذار بر خانواده‌هاست، گفت: سرقت از نظر روحی و روانی، خانواده ها را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد چه آنهایی که مستقیما به عنوان هدف جرم قرار می‌گیرند یعنی مال باختگانی که در اثر سرقت به عنف، یعنی کیف و موبایل قاپی و با جرایم خشن مستقیم روبرو می‌شوند و چه آن کسانی که بعدا با مقوله جرم برخورد کردند مثل کسانی که از خانه‌هایشان سرقت می شود.

وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به گران شدن کالاها و پایین آمدن قدرت خرید مردم و عدم امکان جایگزینی کوتاه مدت کالاهایی که خدایی نکرده ممکن است مورد سرقت قرار بگیرد، چه بسا ادامه زندگی آنها با مشکل روبرو شود. بدین معناکه اساس یک خانواده در اثر یک سرقت با فروپاشی روبرو شود .

جهانگیر عنوان کرد: امروز مقوله سرقت از یک بحث خاص خصوصی، تبدیل به یک بحث عمومی شده که به شدت قابل تسری به جمع است و قادر است از نظر روحی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار مخربی به بار بیاورد. از طرف دیگر امنیت جامعه هم در گرو این مقوله نهفته است.

وی گفت: زمانی که مردم متوجه شوند روزانه و به طور متوسط در ۲ سال گذشته، بیش از ۳ تا ۳ هزار و ۷۰۰ مورد سرقت در کشور اتفاق افتاده است، چه آثار روانی روی ذهن‌شان می گذارد؟ همه ما در این خصوص مسئولیت داریم تا به مقوله سرقت و پیشگیری از سرقت به صورت جدی‌تر بپردازیم و سهم خود را ایفا کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه بیان کرد: اقتصاد و بیکاری از بحث‌هایی هستند که در سرقت غیرقابل انکارند. بر اساس شاخصه‌ها و تحقیقات بین‌المللی به ازای هر یک درصد که آمار بیکاران جامعه اضافه می‌شود، یک و نیم درصد آمار بزهکاری در جامعه رشد پیدا می‌کند که عمدتاً این یک و نیم درصد به سمت و سوی سرقت گرایش پیدا می‌کنند؛ یعنی ۹۰ درصد این بخش به سمت سرقت گرایش پیدا می‌کنند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: پایه‌های اقتصادی و به اصطلاح پرداختن به اموری که اوضاع اقتصادی مردم را به سامان برساند، به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی هر حکومت و هر دولتی باید مو.رد توجه قرار بگیرد تا به عنوان پایه های اساسی، زیربنایی و ساختاری بتواند با مقوله‌های سرقت مبارزه کند اما این به معنای آن نیست که بخش‌های دیگر نقششان را ایفا نکنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سرقت ، اصغر جهانگیر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرقت اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیشگیری از سرقت عنوان یک خانواده ها سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشترین و کمترین سرقت‌ها در کدام شهرهای استان کرمان رخ می‌دهد؟

ایسنا/کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان گفت: شهرستان‌های ارزوئیه، انار، رابر، راور، زرند و کوهبنان در سال گذشته سرقت مسلحانه نداشتند و سرقت خرد در قلعه گنج، فهرج، ریگان، رفسنجان و منوجان کاهش داشته است.

سیدمهدی قویدل ظهر امروز هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۲ جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح استان برگزار شده و شهرستان‌های زرند، رفسنجان، بم و بافت بیشترین جلسات را داشتند.

وی با بیان اینکه متاسفانه با تمام اقدامات انجام شده همچنان آمار سرقت در استان زیاد است، گفت: در سال ۱۴۰۲ اتهام اول استان کرمان سرقت بوده که چهار درصد افزایش داشته و متهمان ورودی به زندان هفت درصد افزایش پیدا کرده است.

قویدل با اشاره به اینکه ۱۱ شهرستان استان کرمان روند افزایشی سرقت را دارند، افزود: ۱۲ شهرستان روند کاهشی سرقت داشتند؛ ضمن اینکه در راور، جیرفت، بافت، زرند، کهنوج، کوهبنان و منوجان شاهد کاهش سرقت به عنف بوده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ۵۶ درصد از مجموع سرقت‌های استان سرقت خرد است، بیان کرد: شهرستان‌های ارزوئیه، انار، رابر، راور، زرند و کوهبنان در سال گذشته سرقت مسلحانه نداشتند و سرقت خرد در قلعه گنج، فهرج، ریگان، رفسنجان و منوجان کاهش داشته است.

معاون دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه ۶۶ درصد سرقت‌های مهم استان در کرمان، رفسنجان، بم، جیرفت و سیرجان رخ داده، گفت: کرمان، رفسنجان، سیرجان و بم چهار شهرستان اول استان از نظر تعداد فراوانی سرقت هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از آمار زندانیان استان مربوط به اتهام سرقت است، افزود: سه موضوع مهم برای کاهش سرقت در دستور کار است که شامل ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، افزایش پوشش پایش تصویری، ساماندهی معتادان متجاهر و اتباع بیگانه غیرمجاز می‌شود.

قویدل با ابراز گلایه از عدم اجرای برخی مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: قرار بود دو نقطه برای تجمیع و ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی خارج از شهر اقدام شود که تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی تاکید کرد: در حوزه هوشمندسازی برای کاهش جرائم، وقوع تصادفات، سرقت و ... با چالش مواجه هستیم و قرار است ترک فعل‌ها در این موارد را به دادستان اعلام کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه جمع آوری سلاح انجام شده، گفت: طی ۱۲ سال گذشته ۲۱ هزار و ۷۱۶ سلاح جنگی و شکاری در استان کشف شده که ۱۰ هزار و ۸۹۴ مورد از آنها جنگی بوده است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیشترین کشفیات سلام را در جیرفت، بم و رودبار جنوب داشتیم، افزود: این آمار روند افزایشی کشف سلاح و ورود سلاح و مهمات به استان را نشان می‌دهد.

قویدل تصریح کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی، تقویت ایست و بازرسی‌ها، رسیدگی جدی و سریع به پرونده‌های سلاح و مهمات، برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاقچیان سلاح و مهمات و اقدامات رزمایشی از جمله پیشنهادات ما برای برخورد با این حوزه است.

به گزارش ایسنا، در این جلسه همچنین سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۱۵ درصد کاهش سرقت را شاهد بودیم و کشف سرقت نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به رشد ۶۵ درصدی کشف سرقت‌های مسلحانه در استان کرمان در سال جدید بیان کرد: چند باند فرا استانی سرقت منزل در کرمان دستگیر و اخیرا یک باند سرقت پنج نفره در بندرعباس دستگیر شده و باند فعال که سرقت سریالی انجام بدهد، در حال حاضر نداریم.

میرحبیبی با اشاره به اینکه پایش تصویری در شهر کرمان و جاده‌ها مشکل دارد، گفت: در صورت بهبود این وضعیت، مشکلات کمتر خواهد بود.

انتهای پیام